التسليم الدولي

يتمثل الهدف الجوهري للتسليم في ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، ومنع تحوّل الدول إلى ملاذات آمنة للفارين من العدالة، بما يعزز سيادة القانون على الصعيد الدولي.

في الوقت نفسه، تؤدي عملية التسليم وظيفة إنسانية أيضًا. تحد الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من إمكانية التسليم إذا كان الشخص مهددًا بالتعذيب أو الاضطهاد السياسي أو المعاملة غير العادلة.

يُعد التسليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عملية قانونية مركّبة، تستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، وآليات التعاون القضائي الدولي عبر الإنتربول. ويشكل هذا التفاعل بين الأطر القانونية المختلفة نظاماً يتسم بالمرونة والصرامة في آنٍ واحد، حيث تُدرَس كل حالة تسليم على حدة وفقاً لظروفها الخاصة.

يُمثل القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم تسليم المطلوبين في دولة الإمارات. يحدد هذا القانون الإجراءات والشروط والآليات اللازمة لتسليم الأشخاص إلى الدول الأجنبية، وقد وُضِع بهدف إرساء آلية شفافة للتعاون بين السلطات القضائية الإماراتية ونظيراتها الأجنبية، مع كفالة حماية حقوق الأشخاص المطلوب تسليمهم.

القانون يغطي جميع المراحل الرئيسية لعملية التسليم

أولى القانون اهتماماً خاصاً للحالات التي يمتنع فيها التسليم، حيث حددت مواده أسباباً واضحة ومحددة توجب على السلطات الإماراتية رفض طلب التسليم.

ينص القانون أيضًا على إمكانية احتجاز الشخص مؤقتًا حتى يتم استلام الوثائق الرسمية، إذا كان هناك خطر الهروب. ولكن يشترط أن يتم تأكيد الطلب عبر القنوات الدبلوماسية خلال 30 يومًا.

لا يقتصر نظام التسليم في دولة الإمارات على التشريعات الداخلية فحسب، بل يرتكز أيضاً على شبكة واسعة من الاتفاقيات الدولية. تحدد هذه الاتفاقيات الالتزامات المتبادلة بين الدول، وتنظم إجراءات تقديم الطلبات، والمدد الزمنية، وقائمة الجرائم الخاضعة للتسليم، وتضع ضمانات لحماية حقوق الإنسان.

يؤدي وجود اتفاقية تسليم سارية المفعول بين دولة الإمارات والدولة الطالبة إلى تبسيط الإجراءات إلى حد كبير. ففي هذه الحالة، يُنظَر في طلب التسليم بأولوية ووفقاً للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية، وتكون لأحكامها الأسبقية على القواعد العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، حيث تطبق المحاكم الإماراتية الالتزامات الدولية مباشرة.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار لتوسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتسليم المجرمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتمويل الإرهاب، حيث أبرمت بالفعل اتفاقيات مع عدد من الشركاء الرئيسيين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

علاوة على ذلك، تشارك الإمارات العربية المتحدة في الاتفاقيات متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين (1983)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003). تحدد هذه الوثائق معايير عالمية تنظم تفاعل الدول في البحث عن الأشخاص الفارين وتسليمهم من الخارج.

مكانة خاصة في القضايا المتعلقة بالتسليم تحتلها إشعارات الإنتربول، التي غالبًا ما تصبح الخطوة الأولى لاحتجاز الشخص على أراضي الإمارات العربية المتحدة. من المهم فهم أن Red Notice لا يحمل قوة قانونية كأمر اعتقال دولي. إنه طلب معلومات موجّه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الإنتربول لتحديد مكان الشخص واحتجازه مؤقتًا، وهو مطلوب بموجب أمر من إحدى الدول.

تتبع إجراءات التسليم في دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً قانونياً وقضائياً محدداً، نوضحه في الخطوات التالية.

مهم: وجود الإشعار الأحمر بحد ذاته ليس أساسًا للتسليم. إنه فقط يطلق إجراء التحقق، وبعد ذلك تقرر الإمارات العربية المتحدة ما إذا كانت ستعترف بالإشعار كصحيح وما إذا كان يتوافق مع المعايير القانونية المحلية والدولية. إذا تبين أن الطلب غير قانوني، يمكن للمحامي تقديم التماس لإزالته عبر لجنة.

يستند رفض طلبات التسليم إلى أسس قانونية محددة، والتي تجعل تسليم الشخص إلى دولة أجنبية غير جائز قانوناً.

إن تسليم المطلوبين في دولة الإمارات هو إجراء قانوني متعدد المراحل، تتضافر فيه جهود عدة سلطات حكومية، تشمل وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم والمكتب المركزي الوطني للإنتربول. وخلافاً للتصورات السائدة، لا يتم التسليم بصورة آلية، بل يخضع كل طلب لرقابة قضائية وقانونية صارمة للتحقق من مدى مطابقته للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الخطوة 1. استلام طلب التسليم

تبدأ إجراءات التسليم بتقديم طلب رسمي عبر القنوات الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية أو وزارة العدل الإماراتية، أو عن طريق الإنتربول في صورة “إشعار أحمر” (Red Notice). ويجب أن يكون الطلب مستوفياً للشروط الشكلية، بحيث يتضمن بيانات الشخص المطلوب، وتوصيفاً للواقعة الإجرامية المنسوبة إليه وتكييفها القانوني وفقاً لتشريعات الدولة الطالبة، مع إرفاق نسخة من أمر القبض أو الحكم القضائي، والأدلة التي تدعم الطلب. ويُعد أي طلب غير مستوفٍ لهذه المستندات الأساسية غير مكتمل، ولا يُقبل للنظر فيه.

الخطوة 2. الفحص الأولي من قبل وزارة العدل

بعد استلام الطلب، يقوم وزارة العدل بإجراء تحليل أولي للتأكد من أنه يتوافق مع متطلبات القانون الفيدرالي والاتفاقيات السارية. في هذه المرحلة، يتم التحقق من وجود اتفاقية تسليم أو مبدأ المعاملة بالمثل، الأساس القانوني للتسليم، الالتزام بمبدأ ازدواجية الجريمة، وجود مخاطر سياسية أو إنسانية. إذا لم يتوافق الطلب مع المعايير المحددة، يمكن رفضه حتى قبل الوصول إلى المحكمة.

الخطوة 3. الاحتجاز المؤقت وإحالة القضية إلى النيابة العامة

إذا كان الشخص الذي تم تقديم الطلب بشأنه موجودًا على أراضي الإمارات العربية المتحدة، يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بالاحتجاز المؤقت.

يمكن أن يتم هذا الاحتجاز حتى قبل استلام الحزمة الكاملة من الوثائق، إذا كان هناك Red Notice أو أي إشارة دولية أخرى عن البحث. بعد الاعتقال، يتم إبلاغ الشخص بأسباب الاحتجاز وله الحق في الحصول على محامٍ (بما في ذلك محامٍ دولي)، ومترجم، وكذلك التواصل مع قنصلية بلده. بعد ذلك، تحيل النيابة القضية إلى المحكمة للنظر في مسألة قانونية التسليم.

الخطوة 4. النظر القضائي

هذه مرحلة أساسية في العملية. تنظر المحكمة في وجود الأسس القانونية للتسليم، مدى مصداقية الأدلة المقدمة، وتوافق الطلب مع المعايير الدولية والوطنية. خلال جلسات الاستماع، يمكن لمحامي الدفاع الطعن في التوصيف القانوني للفعل، إثبات الطابع السياسي للملاحقة، تقديم حجج طبية أو إنسانية (على سبيل المثال، تهديد الحياة، الأمراض، الأسرة في الإمارات العربية المتحدة). إذا رأت المحكمة أن الطلب مبرر، فإنها تحيل استنتاجها إلى وزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.

الخطوة 5. قرار وزير العدل

بعد المرحلة القضائية، يتخذ وزير العدل في الإمارات العربية المتحدة القرار النهائي، متصرفًا وفقًا لقرار المحكمة. يمكن للوزير

بالضبط على مستوى الوزارة يكتمل العملية الرسمية ويبدأ تنفيذ القرار.

الخطوة 6. الاستئناف والدفاع

القانون يتيح إمكانية الطعن في القرار القضائي. يمكن للمحامي تقديم استئناف خلال الفترة المحددة، مع تقديم أدلة جديدة أو الإشارة إلى أخطاء إجرائية. في الممارسة العملية، تقوم محاكم الاستئناف في كثير من الأحيان بمراجعة قرارات الدرجة الأولى، خاصة في الحالات التي تثبت فيها مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.

الخطوة 7. نقل الوجه وتنفيذ القرار

بعد دخول القرار حيز التنفيذ، تقوم وزارة العدل بإخطار الدولة الطالبة. يتم تنفيذ التسليم تحت إشراف الجهات الأمنية ووفقًا للمعايير الدولية للتعامل مع المحتجزين. يمكن تأجيل التسليم إذا كان الشخص يقضي عقوبة في الإمارات العربية المتحدة، أو يتم التحقيق في جريمة أخرى، أو إذا كان هناك خطر على حياته أو صحته.

الخطوة 8. إمكانية الرفض والبدائل

حتى في حال وجود اتفاقية وأدلة، يمكن للمحكمة أو الوزير رفض تسليم المطلوب إذا كان الفعل ذو طابع سياسي أو عسكري، أو إذا كان هناك خطر التعذيب أو عقوبة الإعدام، أو إذا ارتُكبت الجريمة على أراضي الإمارات العربية المتحدة. في مثل هذه الحالات، قد تعرض سلطات الإمارات بديلاً – وهو إحالة مواد القضية للتحقيق الداخلي في الإمارات بموافقة الدولة الطالبة

إجراءات التسليم – هي واحدة من أكثر العمليات إرهاقًا وتعقيدًا من الناحية القانونية التي قد يواجهها الشخص في الخارج. أي خطأ في أي مرحلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحرية وعدم القدرة على الدفاع عن النفس في محكمة بلد آخر. لهذا السبب، فإن المساعدة القانونية المهنية عند الطعن في التسليم لها أهمية حاسمة.

محامونا يرافقون العملاء في جميع المراحل: من لحظة الاحتجاز وفحص الطلب إلى القرار النهائي لوزارة العدل. نحن لا نمثل فقط مصالح العميل في المحكمة، بل نبني أيضًا استراتيجية الدفاع مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، التزامات الإمارات العربية المتحدة وممارسات الإنتربول.

قضايا التسليم تتطلب تأهيلاً عالياً ومعرفة عميقة بالقانون الدولي. يقوم المحامي المحترف بعدة وظائف رئيسية:

نحن نقدم مجموعة كاملة من الدعم القانوني، بما في ذلك:

إذا كنت أنت أو أحد المقربين منك تواجهون تهديدًا بالترحيل – لا تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة. تواصلوا مع محامينا في أقرب وقت ممكن للحصول على تحليل مفصل للوضع، وتطوير استراتيجية للدفاع وحماية حقوقكم وفقًا للمعايير الدولية. تواصلوا معنا للحصول على استشارة، وسنساعدكم في الحفاظ على حريتكم وسمعتكم.