التعاون القضائي بين الإمارات والمملكة المتحدة يقوم على إطار قانوني ثنائي شامل. اتفاقيات التسليم الموقعة بين الحكومتين تهدف إلى تسهيل ملاحقة الجناة وتنفيذ الأحكام الجنائية. تحدد هذه الاتفاقيات الجرائم القابلة للتسليم والشروط الإجرائية والاستثناءات الواجب مراعاتها في كل حالة.

المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2003 هو التشريع الأساسي في الإمارات. يضع هذا المرسوم الإجراءات الجنائية الواجب اتباعها عند استقبال طلب تسليم من دولة أجنبية – أو عند تقديم طلب لتسليم شخص موجود خارج الإمارات. المادة الأولى من المرسوم تشترط شرطاً واحداً: وجود اتفاقية ثنائية أو تعهد بالمعاملة بالمثل. هذا يعني أن العلاقة مع المملكة المتحدة قائمة على أساس تعاقدي واضح – لا يوجد التزام بالتسليم دون اتفاق صريح.

الاتفاقيات الثنائية تضع متطلباً واحداً لا يمكن تجاوزه: الجريمة يجب أن تكون معاقباً عليها في كلا النظامين القانونيين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة. هذا يُعرف بمبدأ الازدواج الجنائي – يحمي الأفراد من التسليم عن أفعال قد لا تشكل جريمة في دولتهم. أيضاً: لا تسليم عن جرائم عسكرية بحتة، أو جرائم ضريبية ورسوم جمركية، أو أفعال غير جرم في النظام القانوني للدولة المطلوب منها التسليم.

اتفاقيات التسليم تغطي طيفاً واسعاً: القتل والسرقة المسلحة والاحتيال المالي الكبير والاتجار بالمخدرات والجرائم الإرهابية. العقوبة المقررة يجب أن لا تقل عن سنة واحدة في كلا البلدين. كذلك يمكن التسليم لتنفيذ عقوبة متبقية لا تقل عن أربعة أشهر – أي أنك قد تُسلّم حتى لو نُقضت معظم العقوبة بالفعل.

الاتفاقيات لا تشمل الجرائم السياسية أو الجرائم المتصلة بها. الجرائم العسكرية البحتة أيضاً مستثناة. الأفعال المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية – إلا إذا نصت الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك. إذا كانت الجريمة قد سقطت بالتقادم وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها التسليم، فلا تسليم. إذا صدر بشأنها حكم نهائي بالفعل في تلك الدولة – فلا تسليم أيضاً.

القاعدة الأساسية: لا تسليم لمواطني الدولة المطلوب منها التسليم. هذا المبدأ راسخ في القانون الدولي والدساتير الوطنية. الاتف

يحسب التقادم من تاريخ الجريمة إلى تقديم طلب التسليم، مع حساب الأسباب القانونية التي توقفه أو تقطعه. على الدولة الطالبة إثبات عدم سقوط الجريمة بالتقادم وفق نظامها، وعلى الدولة المطلوب منها التحقق من ذلك وفق قانونها أيضاً. هذا يعني أنك قد تواجه دفاعاً قوياً إذا مضت سنوات طويلة على الجريمة المزعومة.

طلب التسليم يتطلب حزمة كاملة من الوثائق القانونية المصدقة والمترجمة. تثبت هذه الوثائق هوية الشخص والجريمة المنسوبة إليه والأساس القانوني. إذا لم تستوفِ المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين، ترفضها السلطات شكلاً قبل أي دراسة موضوعية.

يجب أن يتضمن الطلب أمر قبض من جهة قضائية بريطانية مختصة، أو حكماً نهائياً بالإدانة وتحديد العقوبة. يرفق معه بيان مفصل عن الأفعال المكونة للجريمة: متى وأين وقعت والنصوص القانونية الواجبة والعقوبة. نسخ رسمية من القوانين ذات الصلة ضرورية لإثبات أن الفعل جريمة في كلا النظامين.

بيانات دقيقة عن المطلوب ضرورية أيضاً: الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية ورقم جواز السفر. صور حديثة وبصمات إن توافرت تساعد التعرف عليه. معلومات عن آخر مكان إقامة أو عنوان محتمل في الإمارات تزيد دقة الطلب.

جميع الوثائق تحتاج تصديق من الجهات القنصلية المختصة وفق إجراءات التصديق الدبلوماسي بين البلدين، أو وفق اتفاقية لاهاي إن كانت سارية. ترجمة إلى العربية من مترجم معتمد ضرورية. التصديق على الترجمة من كاتب العدل أو الجهة المختصة يضمن صحتها ومطابقتها للأصل.

أي نقص في التصديقات أو الترجمات يؤدي إلى الرفض أو التعليق حتى استيفاء النواقص. هذا يؤخر كل شيء بشكل ملحوظ. السلطات الطالبة يجب أن تتأكد من اكتمال المتطلبات الشكلية قبل الإرسال الرسمي. الشخص المطلوب ومحاميه يجب أن يراجعا الوثائق والتحقق من صحتها واستيفائها للشروط.

الإنتربول يلعب دوراً تنسيقياً حقيقياً في تسليم المجرمين بين الإمارات والمملكة المتحدة. لكنه ليس له سلطة قانونية مباشرة. لا يستطيع إصدار أوامر قبض أو تسليم بنفسه. مكتبا الإنتربول في الإمارات وبريطانيا يعملان على تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق الأمني.

عندما تريد بريطانيا توقيف شخص دولياً عبر الإنتربول، تصدر نشرة حمراء. النشرة تبلغ جميع الدول الأعضاء بوجود أمر قبض. مكتب الإنتربول بالإمارات يتلقاها ويبلغ السلطات الأمنية المحلية. تبحث عن الشخص وتوقفه إذا وجدته. الإنتربول يسهل التواصل السريع لتبادل المعلومات والوثائق الإضافية.

النشرة الحمراء ليست إلزامية للتسليم التلقائي. تشكل طلباً بالتوقيف المؤقت فقط ريثما تدرس السلطات القضائية طلب التسليم الرسمي وفق القوانين المحلية والاتفاقيات. الشخص موضوع النشرة يستطيع الطعن أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول. يحق له ذلك إذا رأى أن الطلب يخالف اللوائح: طابع سياسي أو عنصري أو ديني.

الإنتربول منظمة تنسيقية فقط. لا تملك سلطة تنفيذية أو قضائية. لا تستطيع إجبار أي دولة على التوقيف أو التسليم. القرارات تبقى تحت سيادة الدول الأعضاء وقوانينها الوطنية. الإنتربول يقتصر على تسهيل تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الأمنية. تلتزم بلوائحها التي تمنع النشرات في القضايا السياسية أو العسكرية أو العنصرية أو الدينية.

الأفراد يستطيعون الطعن أمام لجنة الرقابة لطلب حذف بياناتهم إذا ثبت مخالفة اللوائح. كذلك إذا كان الطلب ذا دوافع سياسية أو انتقامية. اللجنة تدرس الملف وتصدر قرارها. تلزم الدول حذ

الأسئلة الشائعة حول تسليم المجرمين بين الإمارات والمملكة المتحدة

هل يمكن للإمارات رفض تسليم مواطن إماراتي إلى المملكة المتحدة؟

نعم. القانون الإماراتي والاتفاقيات الثنائية تمنع تسليم المواطنين الإماراتيين إلى دول أجنبية، وهذا يعني أن مواطنك محمي بشكل أساسي من المحاكمة البريطانية – لكن هذا لا يعني الحصانة من العدالة. بدلاً من التسليم، تتولى النيابة العامة الإماراتية محاكمة المواطن محلياً عن الجرائم المرتكبة في بريطانيا، شريطة أن تقدم السلطات البريطانية الأدلة والوثائق الكافية. هذا الضمان الدستوري موجود في معظم دول العالم، لكن الواقع العملي أنه ينقل عبء الإثبات إلى الجانب الإماراتي.

يتلقى البريطانيون قراراً رسمياً يشرح الأسباب – سواء لأن المطلوب مواطن إماراتي أو أن الجريمة سياسية أو سقطت بالتقادم. هنا الجزء المهم: رفض التسليم لا ينهي الملاحقة. بل ينقلها. تتولى النيابة العامة الإماراتية التحقيق والمحاكمة محلياً إذا توافرت الأدلة، ما يعني أن القضية تنتقل من المحاكم البريطانية إلى النظام القضائي الإماراتي مباشرة.

تعقيد آخر. تنظر السلطات الإماراتية إلى الجنسية الفعلية والإقامة الدائمة، لا الأوراق وحدها. من يحمل الجنسيتين الإماراتية والبريطانية قد يُرفض تسليمه إذا اعتبرته الإمارات مواطناً بالفعل – أو قد تراعي ظروفه الخاصة. يعتمد القرار على أي الجنسيتين يمارسها فعلياً، مكان إقامته الدائمة، وقوة ارتباطه بكل بلد، وهذا متروك لتقدير السلطات القضائية والإدارية.

المهلة الأولى واضحة: خمسة عشر يوماً من الحكم الابتدائي لتقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف. ما بعدها؟ يعتمد على جدول المحكمة وتعقيد الملف – قد تستغرق أسابيع أو أشهراً. خلال كل هذا الوقت، الشخص يبقى موقوفاً إلا إذا وافقت المحكمة على إفراج بكفالة. تأخير الطعن قد يعني تأخير التسليم نفسه، وهذا السيناريو يفيد الشخص المطلوب إذا كان يجمع أدلة دفاع إضافية.

الإجابة المختصرة: لا. النشرة الحمراء ليست أمر قبض ملزم – إنها طلب توقيف مؤقت فقط ريثما تقدم الدولة الطالبة طلب تسليم رسمي مكتمل الأوراق. السلطات الإماراتية يجب أن تدرس الطلب الرسمي وفق القانون المحلي والاتفاقيات الثنائية، والتحقق من استيفاء جميع الشروط القانونية. الجانب الحقوقي: لك الحق في الطعن في قانونية النشرة نفسها أمام لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول – خطوة لا يعرفها كثيرون.

حقوك إجرائية كاملة: تمثيل قانوني بلا قيود، الاطلاع على جميع الوثائق، الطعن في القرارات، والصمت التام – لا تُجبر على الإدلاء بأقوال تضرك. يجب إبلاغك بحقوقك بلغة تفهمها، وإذا كنت أجنبياً، لك الحق بالاتصال بقنصليتك. القانون يمنع بوضوح الإكراه والتعذيب، وأي أقوال تُؤخذ تحت الإكراه تُبطل تماماً وتُستبعد من الملف.