الخلاصة: تنظم اتفاقية ثنائية بين الإمارات ومصر تسليم المجرمين في الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بسنة حبس أو أكثر في كلا البلدين. تشمل الجرائم القابلة للتسليم: القتل، الخطف، الاتجار بالمخدرات، الجرائم المالية، غسل الأموال، الجرائم الإلكترونية، والاحتيال بالعملات المشفرة. تستثنى الجرائم السياسية والعسكرية والمواطنون من التسليم. يجب على الطلب المرور عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية. النشرات الحمراء للإنتربول ليست أوامر قبض ملزمة. يمكن الطعن في قرارات التسليم والتقدم بشكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عند انتهاك الحقوق.

الجرائم القابلة للتسليم هي تلك المعاقب عليها في قانون كلا البلدين بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة فأكثر. تشمل القائمة جرائم جسيمة: القتل العمد، الخطف، الاتجار بالبشر، جرائم المخدرات، الجرائم المالية الكبرى مثل الاختلاس والاحتيال والتزوير، غسل الأموال، الإرهاب، والجرائم ضد أمن الدولة غير السياسية.

يطبق مبدأ الازدواج الجنائي بصرامة: الفعل يجب أن يشكل جريمة في القانونين الإماراتي والمصري معاً. إذا كان الفعل مجرماً في دولة طالبة التسليم فقط، يُرفض الطلب. تُقيّم الجريمة بناء على طبيعتها القانونية، لا على التسمية المستخدمة في كل قانون وطني.

الجرائم الصغرى والمخالفات الإدارية خارج نطاق التسليم. كذلك الجرائم التابعة للولاية القضائية العسكرية الخالصة، والجرائم المرتكبة بالكامل داخل إقليم الدولة المطلوب منها التسليم إذا لم يكن للدولة الطالبة اختصاص قانوني مبرر.

الجرائم السياسية: أفعال موجهة ضد النظام السياسي أو ترتكب بدافع سياسي بحت دون عنف جسيم ضد المدنيين. تستثنيها الاتفاقيات الثنائية احتراماً لمبدأ عدم تسييس الملاحقة وحماية اللاجئين السياسيين. تقرر الدولة المطلوب منها التسليم ما إذا كانت الجريمة سياسية، وهذا تقييم سيادي لا يخضع لمراجعة الدولة الطالبة.

لا تُعتبر سياسية حتى لو ارتكبت بدافع سياسي: الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين، الاغتيالات، أخذ الرهائن، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، والإبادة الجماعية. استقر القانون الدولي على استبعاد هذه الأفعال من الحماية الممنوحة للجرائم السياسية لأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بغض النظر عن الدوافع.

تُقيّم طبيعة الجريمة بناءً على الوقائع المادية، لا على التوصيف القانوني للدولة الطالبة. إذا ادعى المطلوب تسليمه أن الجريمة سياسية، للدولة المطلوب منها التحقيق في الادعاء وفحص الظروف ومدى احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة في الدولة الطالبة.

معايير أساسية. أولاً: خبرة فعلية في القضايا العابرة للحدود. قضايا التسليم تختلف جذرياً عن الجنائية العادية – تمزج بين القانون الجنائي والدولي والإجراءات الدبلوماسية. المحامي يجب أن يفهم الاتفاقيات الثنائية، قواعد الإنتربول، طرق الطعن أمام المحاكم الوطنية والدولية.

ثانياً: الإلمام بأكثر من ولاية قضائية واحدة. طلب التسليم ينطوي على قانون دولتين على الأقل. محاميك المحلي وحده قد لا يقيّم كيف تُطبَّق القوانين الأجنبية على قضيتك، أو أين توجد نقاط ضعف في الاتفاقية الثنائية.

ثالثاً: السرعة. هنا الوقت حرج فعلاً. القبض المؤقت بناءً على طلب إنتربول أولي لا يستمر إلا لفترة محدودة قبل وصول الطلب الرسمي. التأخر عن تقديم الطعون قد يُفقدك الدفاع نهائياً.

“كل يوم يمر دون إجراء قانوني سليم في قضايا التسليم يقلل فرص الدفاع، ويدفعك نحو التسليم الإجباري بلا ضمانات.”

رابعاً: القدرة على التنسيق مع محامين في الدولة الطالبة نفسها. الدفاع الحقيقي يتطلب أحياناً الطعن في إجراءات الملاحقة هناك، أو استخراج تأكيدات رسمية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. فريق قانوني متكامل عبر الحدود هو استراتيجية دفاع متكاملة.