تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي اتفاقية قضائية وقانونية ثنائية تنظم التعاون القضائي بما في ذلك تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. تضع هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً ملزماً لكلا البلدين لتبادل المطلوبين في القضايا الجنائية ذات الطابع الخطير.

وُقعت الاتفاقية القضائية والقانونية بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات الجنائية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود. تشمل الاتفاقية عدة مواد تنظم إجراءات تقديم طلبات التسليم والوثائق المطلوبة والمهل الزمنية للرد على الطلبات. تم التصديق على اتفاقيات مماثلة في الإمارات بموجب مراسيم اتحادية تجعلها نافذة قانونياً داخل الدولة.

تتضمن الاتفاقية التزامات واضحة على الطرفين بتبادل المعلومات والوثائق القضائية والتعاون في مكافحة الجرائم الخطيرة. يشمل نطاق التطبيق الجغرافي جميع أقاليم الدولتين، بينما يقتصر النطاق الموضوعي على الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية تتجاوز حداً أدنى محدداً.

تتولى وزارة العدل الإماراتية مسؤولية تلقي ومعالجة طلبات التسليم الواردة من روسيا، كما تقوم بإرسال الطلبات الإماراتية إلى الجانب الروسي. على الجانب الروسي، تتولى وزارة العدل الروسية الدور المماثل في تنسيق طلبات التسليم وفقاً للإجراءات القانونية الداخلية.

يلعب مكتب الإنتربول في الإمارات دوراً محورياً في التنسيق الأمني وتبادل المعلومات حول المطلوبين دولياً. يعمل المكتب كحلقة وصل بين الأجهزة الأمنية الإماراتية ونظيرتها الروسية، ويسهم في تسريع إجراءات التحقق من هوية المطلوبين والتنسيق الأمني قبل تنفيذ التسليم.

يُرفض تسليم المجرمين في حالات محددة نصت عليها الاتفاقية الثنائية والقوانين الداخلية لكلا البلدين. تشمل هذه الحالات استثناءات قانونية واضحة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد ومنع إساءة استخدام إجراءات التسليم.

لا تُسلم دولة الإمارات مواطنيها إلى روسيا، ولا تُسلم روسيا مواطنيها إلى الإمارات. يشكل هذا الاستثناء مبدأً راسخاً في القانون الدولي ويرد في معظم اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية. وقعت الإمارات والصين اتفاقية تسليم المجرمين في 13 مايو 2002 تضم 22 مادة تنظم الإجراءات الجنائية ونقل المطلوبين مع استثناء مواطني البلدين من التسليم.

عندما يرفض أحد البلدين تسليم مواطنه، يتعين عليه محاكمة المواطن محلياً إذا كانت الأدلة كافية. تُرسل الدولة الطالبة الوثائق والأدلة اللازمة لإجراء المحاكمة في بلد المواطنة، ويُطبق القانون الوطني على الجريمة المرتكبة في الخارج.

يُستثنى من التسليم الأشخاص المطلوبون بسبب جرائم سياسية أو آراء سياسية. تُعرّف الجريمة السياسية بأنها الجريمة الموجهة ضد النظام السياسي للدولة أو ضد رئيس الدولة أو الجرائم المرتكبة بدافع سياسي.

لا تُعتبر الجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية جرائم سياسية حتى لو كانت ذات دافع سياسي. يسمح هذا الاستثناء للدول بمكافحة الإرهاب بفعالية دون السماح للمتهمين بالتحصن خلف الصفة السياسية.

تُرفض طلبات التسليم عندما يكون الحكم صادراً غيابياً دون أن تُتاح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه أو تعيين محامٍ. يشترط القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ضمانات المحاكمة العادلة قبل تنفيذ التسليم.

إذا كان الحكم غيابياً، يجب على الدولة الطالبة تقديم ضمانات بإعادة المحاكمة أو منح المطلوب فرصة الطعن في الحكم. تهدف هذه الشروط إلى حماية حق الدفاع وضمان العدالة الإجرائية.