مذكرات توقيف الإنتربول في الإمارات العربية المتحدة

لا تحاول التأكد من ذلك بالسفر إلى المطار وانتظار النتيجة، فقد ينتهي الأمر بتوقيفك. الخطوات الأكثر أماناً:

خلافاً لأجهزة إنفاذ القانون الوطنية، لا يُعد الإنتربول جهازاً شرطياً ولا يملك صلاحية القبض المباشر على المشتبه بهم. يقتصر دوره على كونه وسيطاً يسهّل تبادل المعلومات ويساعد الدول الأعضاء على توقيف الأفراد المطلوبين.

تبدأ العملية القانونية لإصدار
عملياً، يمكن أن يتم التوقيف في الإمارات بإحدى الصور التالية:
في المطار أو عند نقطة حدودية، عندما يظهر اسمك في قاعدة البيانات أثناء الفحص.
بناءً على طلب رسمي من دولة أخرى لتوقيفك مؤقتاً تمهيداً لتسليمك.
بأمر من النيابة العامة في قضية جزائية داخل الدولة.
بعد التوقيف تُحال قضيتك إلى النيابة العامة التي تقرر بشأن استمرار الحجز أو الإفراج المؤقت. ولذلك فإن أول ساعات ما بعد التوقيف هي الأهم في بناء الدفاع.

تخضع إجراءات إصدار مذكرات التوقيف الدولية في دبي لأحكام القانون الدولي والتشريعات الوطنية لدولة الإمارات. وتُنظِّم أنشطة الإنتربول والتعاون بين الدول الأعضاء بموجب قانونه الأساسي.

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحقة والتسليم الدوليين. وقد أبرمت الدولة اتفاقيات ثنائية متعددة، كاتفاقياتها مع المملكة المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي كألمانيا، بهدف تسهيل تنسيق إجراءات توقيف وتسليم المطلوبين بموجب إشعارات الإنتربول.

ينظم القانون الاتحادي بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية آليات التعاون في مجال إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تنفيذ الإشعارات الصادرة عن الإنتربول. وتتولى وزارة العدل. التنسيق في هذا الشأن بالتعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أبوظبي، الذي يختص بالتحقق من الإشعارات الحمراء ومتابعة تنفيذها، وتقديم الدعم القانوني والإداري اللازم لطلبات التسليم.

في حال صدرت بحقك مذكرة توقيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الضروري أن تكون ملماً بحقوقك وبكيفية التعامل مع الموقف، إذ يوفر النظام القانوني الإماراتي ضمانات متعددة لحماية الأفراد.

إن فهم حقوقك القانونية يعد أمراً محورياً لحماية مصالحك عند التوقيف. وفي حال تعرضك لمثل هذا الموقف، فإن الخطوة الأهم هي الاستعانة بمحامٍ مختص في أسرع وقت ممكن.

تتمثل إحدى وسائل اتختلف استراتيجية الدفاع بحسب مرحلة القضية، وتشمل عادةً:
التحقق من قانونية التوقيف: هل صدر بقرار من جهة مختصة، وهل رُوعيت الإجراءات والمهل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
طلب الإفراج المؤقت: بالكفالة أو بضمانات بديلة كتسليم جواز السفر أو تحديد مكان الإقامة.
الدفوع ضد التسليم: كالطابع السياسي للقضية، أو خطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة، أو سقوط الجريمة بالتقادم، أو عدم توافر شرط ازدواج التجريم.
مسار مستقل لدى الإنتربول: بالتوازي مع الإجراءات داخل الإمارات، يمكن تقديم طلب لحذف الإشعار، ويُشرح هذا المسار في صفحة الإشعار الأحمر.

يجوز للجنة الرقابة على مل

يشكل خطر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية سبباً آخر لإلغاء إشعار الإنتربول ورفض التسليم. فإذا كان هناك احتمال لتعرض الشخص المطلوب للتعذيب، أو لمحاكمة غير عادلة، أو للاضطهاد السياسي، أو لعقوبة الإعدام في الدولة الطالبة، فإن طلب التسليم يُرفض في العادة.

كذلك، يمكن الطعن في الإشعار الأحمر وطلب إلغائه إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد سقطت بالتقادم وفقاً لقانون الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التنفيذ.

يمكن أن يكون لمذكرة يترتب على التوقيف أو الإدراج في قواعد بيانات الإنتربول عواقب مباشرة على السفر والوضع المالي والسمعة، أبرزها:

من المهم فهم هذه العواقب وإذا لزم الأمر، اتخاذ خطوات لتقليل أي ضرر محتمل. لتجنب العواقب المحتملة لمذكرة توقيف دولية في دبي، يرجى  استشر محامينا.

فريقنا القانوني يقدم خبرة عميقة في القانون الدولي ومجهز بالكامل لتقديم دعم شامل فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الدولية في دبي.

نحن نساعد العملاء في الطعن في إشعارات الإنتربول، والدفاع عنهم في المحكمة، وتقديم الاستئنافات إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، وحماية حقوقهم في الإجراءات الدولية. يقدم محامونا الدعم الكامل لأولئك المعرضين لخطر التسليم.  المساعدة في الطعن على الاعتقال الطلبات وتمثيل العملاء طوال العملية القانونية بأكملها. بعد مراجعة شاملة للقضية، سنقوم بصياغة استراتيجية مخصصة لتقليل المخاطر القانونية وضمان أفضل نتيجة ممكنة.

بالإضافة إلى هذه الخدمات، يساعد فريقنا أيضًا في مسائل الهجرة، بما في ذلك الحصول على الجنسية، تصاريح الإقامة، والوثائق الحيوية الأخرى. نقوم بإرشاد العملاء خلال العملية بأكملها، بدءًا من إعداد الوثائق إلى تمثيل مصالحهم أمام السلطات. يعمل محامونا أيضًا على إزالة العقوبات، رفع القيود، وحماية الأصول، لضمان أن تكون مصالحكم القانونية والمالية آمنة