لا. لا توجد اتفاقية تسليم ثنائية معلنة رسمياً بين البلدين. بدلاً من ذلك، أي طلب تسليم يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق الدبلوماسي المباشر بين وزارتي العدل والخارجية. هذا يعني أن كل حالة تُدرس بمعزل عن الأخرى، وفق القواعد الدولية العامة والشروط القانونية المطلوبة. من الناحية العملية: إذا كانت قضيتك معلقة، لا تتوقع جدولة زمنية محددة أو سابقة قضائية واضحة.

الجرائم السياسية والعسكرية البحتة تُستثنى من التسليم بموجب المبادئ الدولية المعترف بها. ينطبق الحال أيضاً على الجرائم التي سقطت بالتقادم أو صدر فيها حكم غيابي دون ضمانات محاكمة عادلة. الجرائم البسيطة – تلك التي عقوبتها أقل من حد أدنى معين من السجن – عادة لا تدخل نطاق طلبات التسليم. الاستثناء: بعض الدول تتفاوت في تعريفها لـ الحد الأدنى ، فقد تُحسب جريمة طفيفة عندك خطيرة هناك.

عدم تسليم المواطنين هو المبدأ المعمول به في الإمارات كما في معظم الدول. اتفاقيتها مع الصين (2002) تنص صراحة على استثناء المواطنين من التسليم. ماذا يحدث بدلاً من ذلك؟ الإمارات تتولى محاكمته محلياً عن الجريمة المنسوبة إليه في الخارج، بشرط أن تكون مجرمة بموجب القانون الإماراتي أيضاً. هذا يحمي المواطنين لكنه يعني أيضاً أنك قد تواجه محاكمة بموجب معايير قانونية مختلفة.

لا توجد مدد محددة – غياب الاتفاقية الثنائية يعني غياب الجداول الزمنية الواضحة. المدة تعتمد على عوامل عملية: اكتمال الوثائق، تعقيد القضية، احتياج السلطات للتحقق من توافر الشروط القانونية، سرعة التنسيق الدبلوماسي. كل حالة مختلفة، والمعالجة قد تمتد لأشهر عديدة. ترجمة الوثائق وحدها قد تأخذ وقتاً إضافياً غير متوقع.

الإنتربول يوفر البنية التحتية فقط. يصدر نشرات حمراء بناءً على طلبات الدول الأعضاء لتنبيه السلطات بوجود مطلوبين دولياً. لكن – وهذا أساسي – الإنتربول لا يملك سلطة قضائية. لا يصدر قرارات التسليم ولا ينفذها. القرار النهائي يعود للمحاكم الوطنية وفق قوانينها الداخلية واتفاقياتها الدولية.

نعم. لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) تراجع النشرات للتحقق من التزامها بقواعد الإنتربول. إذا كانت النشرة صادرة لأسباب سياسية، أو بناءً على محاكمة جائرة، أو تنتهك قواعد الإنتربول الأساسية، يمكن للجنة أن تأمر بحذفها. الطعن يتطلب تقديم مستندات مفصلة تثبت المخالفة – ووثائق ضعيفة تقتل الطعن من البداية.