Homeهل يوجد في دبي قانون لتسليم المجرمين؟
تطبق دبي القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي، حيث لا يوجد قانون محلي خاص بدبي، بل تسري التشريعات الاتحادية.
يُطبَّق هذا القانون الاتحادي على جميع الإمارات السبع بما فيها دبي، وينظّم إجراءات التسليم القضائي، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية. تتولى محاكم دبي والنيابة العامة تطبيق أحكامه ضمن الإطار الاتحادي، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الخارجية عند وجود معاهدات ثنائية أو اتفاقيات دولية موقّعة مع الدولة الطالبة للتسليم. في حال عدم وجود معاهدة ثنائية، يجوز تطبيق القانون على أساس المعاملة بالمثل وفقاً لتقدير السلطات المختصة.
Melisa Kurter
مساعد أول
تقدم السيدة ميليسا كورتر دفاعًا قانونيًا خبيرًا في مسائل التسليم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. خلفيتها الدولية، التي تتميز بدرجة الماجستير المتخصصة من معاهد تابعة للأمم المتحدة وخبرة في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين في لاهاي، تمنحها ميزة حاسمة. إنها تفهم المعاهدات الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي تعتبر أساسية في بناء دفاع قوي ضد طلبات التسليم. تركز ممارستها على تقديم دعم قانوني قوي للعملاء الذين يتعاملون مع تعقيدات قوانين التسليم في الإمارات. وتضمن خبرتها المتنوعة استراتيجية دفاع شاملة ومثابرة.
