
من يحل الجرائم المالية؟
تتولى النيابة العامة والشرطة ووحدة المعلومات المالية (FIU) التحقيق في الجرائم المالية، بينما تصدر المحكمة الجنائية الحكم النهائي بالإدانة أو البراءة.
كما تُنشئ بعض الجهات كنيابة الجرائم الاقتصادية دوائر متخصصة للتعامل مع القضايا المالية المعقدة، وقد يمتد التعاون إلى جهات دولية كالإنتربول في حال وجود بُعد عابر للحدود للجريمة.
Melisa Kurter
مساعد أول
تقدم السيدة ميليسا كورتر دفاعًا قانونيًا خبيرًا في مسائل التسليم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. خلفيتها الدولية، التي تتميز بدرجة الماجستير المتخصصة من معاهد تابعة للأمم المتحدة وخبرة في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين في لاهاي، تمنحها ميزة حاسمة. إنها تفهم المعاهدات الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي تعتبر أساسية في بناء دفاع قوي ضد طلبات التسليم. تركز ممارستها على تقديم دعم قانوني قوي للعملاء الذين يتعاملون مع تعقيدات قوانين التسليم في الإمارات. وتضمن خبرتها المتنوعة استراتيجية دفاع شاملة ومثابرة.



