تسليم المجرمين بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية

حتى مطلع 2026، لا توجد معاهدة تسليم ثنائية ملزمة. الغياب لا يمنع التسليم – لكنه يعني أن السلطات الإماراتية تملك تقديراً واسعاً وفقاً لقانونها الداخلي ومبادئ القانون الدولي العام.

المرسوم الاتحادي رقم 39 (2006) ينظم التعاون القضائي الدولي. يسمح بالتسليم مع دول بلا معاهدات، على أساس المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية. وزارة العدل الإماراتية تستقبل الطلبات وتنسق مع النيابة العامة والخارجية.

في الواقع العملي، ثلاث قنوات تعمل: مكتب الإنتربول المحلي (يربط الإمارات بالشبكة الدولية)؛ طلبات دبلوماسية مباشرة عبر السفارات؛ اتفاقيات متعددة الأطراف التي صادقت عليهما الدولتان معاً، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) واتفاقية مكافحة الفساد.

نشرة حمراء من واشنطن؟ مكتب الإنتربول المحلي يتلقى الإخطار ويبلغ الأجهزة الإماراتية. لا تشكل النشرة أمر قبض ملزماً – إنها طلب بتحديد الموقع والتوقيف المؤقت حتى تقدم أمريكا طلب تسليم رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية.

المدة محدودة بـ 60 يوماً من التوقيف (المادة 37 من المرسوم 39 لسنة 2006). إذا لم يصل طلب التسليم الرسمي مكتملاً بحلول ذاك، يجب الإفراج عن الموقوف.

حتى مع توفر الشروط الأساسية، للسلطات الإماراتية سلطة قانونية لرفض الطلب. هذه الحالات أساسية لبناء دفاع فعّال.

المادة 38 من دستور الإمارات (1971) واضحة: تسليم اللاجئين السياسيين محظور. القانون الإماراتي يحمي مواطنيه. المرسوم 39 (2006)، المادة 5، صريح: لا يجوز تسليم مواطن إماراتي.

مواطن إماراتي متهم بجريمة أمريكية؟ الإمارات لن تسلمه. بدلاً من ذلك، يمكن للنيابة العامة الإماراتية أن تحاكمه محلياً على نفس الجريمة، بموجب الولاية القضائية الشخصية. المقيمون الأجانب لا يملكون هذه الحماية – إلا إن كانوا لاجئين معترفاً بهم أو يواجهون خطر تعذيب حقيقياً في البلد الطالب.

المادة 8 من المرسوم 39 (2006) تضع شرطاً حاسماً: حكم غيابي؟ لا تسليم إلا إذا تعهدت أمريكا بمحاكمة جديدة حضورية بعد التسليم. هذا يضمن حق الدفاع وحضور المتهم.

إذا صدر الحكم غيابياً ولم تقدم واشنطن تعهداً رسمياً بإعادة محاكمة حضورية، يمكن الدفع بعدم جواز التسليم. يجب أن يكون التعهد مكتوباً من السلطة القضائية الأمريكية المختصة – لا يكفي وعد إداري.

الجريمة انقضت بالتقادم؟ لا تسليم. المادة 7 من المرسوم 39 (2006) تحمي من هذا. يجب فحص قانون التقادم في البلدين معاً: الأمريكي (حيث الجريمة والحكم) والإماراتي (حيث الجريمة المماثلة).

مدد التقادم تختلف بشدة حسب الجريمة. قانون العقوبات الإماراتي يفرض 10 إلى 20 سنة للجنايات الكبرى. لكن جرائم معينة – القتل والإرهاب – لا تسقط بالتقادم نهائياً.